كشف تقرير لوزارة الداخلية عن وضع حد لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالاختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي ، إضافة للاستقالة من المهام أو الوفاة.
و ذكر تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا.
ووصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.