مندوبية السجون ترد على تصريحات رئيس جمعية بخصوص الإجراءات المتخدة في حق معتقلي الريف

دا على ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق عدد من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، تتقدم المندوبية العامة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

عكس ما جاء في ادعاءات الشخص المذكور، فإن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها. وانطلاقا من ذلك، لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية.

لقد كانت المندوبية العامة وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات، حيث تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة.

إن ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة. وبدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.