مواطنون يطالبون بتنزيل أقصى العقوبات في حق  المنتمين لـــ”الألتراس”  المتورطين في إحداث الفوضى بالشارع العام  وحجز السيارات التي تستعمل في نقل المجرمين أعداء الاستقرار والأمن

عادت قضية الشغب/ الفوضى االخلاقة من جديد إلى سطح الأحداث، وارتفعت أصوات تطالب بحل روابط “الألتراس” ومحاكمتهم وتنزيل أقصى العقوبات في حق هؤلاء الخارجين عن القانون، وذلك للحد من تنامي العنف، الذي أخذ أبعادا أخطر بعد تسجيل  العديد من الأضرار المادية والبشرية.

وطالب العديد من المواطنين في تصريحات للجريدة بتجميد  ومحاكمة أعضاء حركة “الألتراس” الذين يدعون للتجمهر باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئة المجرمين، لأن هذه الحركة تجاوزت الحدود المسموح بها قانونيا، هذه المجموعة تفتقد للصفة القانونية، وتتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات العمومية.

‪وتعددت الأصوات المطالبة بوضع حد لتجمع جماهيري غير قانوني، تسبب في تسجيل العديد من الوفيات والعاهات المستديمة.

الأدهى والأمر أن هذه المجموعة  يتزعمها مجرمين من ذوي السوابق العدلية وتجار المخدرات والعصابات المتخصصة في السرقة واعتراض المارة يمتطون دراجات نارية وسيارات.

والتمس  المواطنون من الجهات المسؤولة بحجز السيارات والدرجات النارية  التي كانت تنقل المجرمين الذي عاثوا في العديد من الممتلكات تخريبا.

وتجدر الإشارة أن المجموعة المسماة “الالتراس” تعدّ غير موجودة من الناحية القانونية لكونها غير مصرح بها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف، والمتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وبالتالي تبقى كافة أنشطتها غير مشروعة وخاضعة للعقوبات المقررة بمقتضى القانون.

لهذا يجب منع كافة أنشطة المجموعة المسماة “الألتراس”، وكذا أنشطة جميع أعضائها كيفما كان شكلها وطبيعتها واستماع لهم في محاضر قانونية لأنهم هم العقل المدبر لتجيش المجرمين الفارين من العدالة، واستدعاء أصحاب سائقي السيارات  مع تنزيل أقصى العقوبات في حقهم حتى لا يتكرر الفعل الإجرامي. وطالب المواطنون باستئصال الظاهرة واجتثاثها من الجذور لنزع ثقافة “الألتراس” من عقلية الأنصار.

‪ أعضاء ” الألتراس” لا تتوفر لهم قاعدة بيانات بحكم انتمائهم إلى جماعات، وليست لديهم جمعيات معترف بها قانونيا.

رجاء لا تسامح مع المارقين الخارجين عن القانون، لأن  السيل بلغ الزبى ، لأن هؤلاء الأشخاص تقف وراءهم جهات فاشلة ذات توجهات إيديولوجية فاشية رجعية تحاول الاختباء وراء “الالتراس”، عناصر مدسوسة وسط الالتراس هدفها خلق البلبلة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وهذه الجهات المعادية للاستقرار  تختار الزمان والمكان لتوظيف هؤلاء ليزرعوا الرعب الخوف في الأحياء السكنية . من هذا المنبر نشد بحرارة على رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة ومختلف المصالح الأمنية، ونقول لهم الله يكون في عونكم، لانكم كنتم في الصفوف الأمامية للحفاظ على الأمن والممتلكات الخاصة والعامة.

ملاحظة: هؤلاء يخدمون أجندات معادية ، تسعى لتوظيفهم ضد  استقرار وأمن البلد. المطلوب من القضاء عدم التساهل مع المتورطين حتى يكونون عبر ة للضالين.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*